منتصر الزيات يكشف الحقيقة: بطلان التفتيش واتهامات باطلة تهدد كيانًا اقتصاديًا في مصر

منتصر الزيات يفجر مفاجآت في قضية المستلزمات الطبية 

في مشهد قانوني يعكس ثقل المسؤولية وروح العدالة، وقف الأستاذ منتصر الزيات أمام هيئة المحكمة مؤكدًا أن مثوله ليس مجرد دفاع عن شخص، بل عن كيان اقتصادي متكامل يمثل استثمارًا مصريًا يمتد أثره إلى الأسواق العربية والإفريقية، ويوفر مصدر رزق لمئات الأسر المصرية.

منتصر الزيات يفجر مفاجآت في قضية المستلزمات الطبية

استهل الزيات مرافعته بالتأكيد على أن حديثه هو “حديث حق لا لغو”، احترامًا لمنصة القضاء المصري، موضحًا أن دفاعه ينطلق من شقين: ما هو في ذمة القانون، وما هو في ذمة الواقع.

بطلان إجراءات التفتيش

تناول الزيات في أولى دفوعه بطلان إجراءات دخول وتفتيش العين محل الواقعة، موضحًا أن الضابط القائم بالإجراء لم يستصدر إذنًا من النيابة رغم سهولة ذلك وقربها، وعدم وجود حالة استعجال تبرر تجاوز القانون. كما أشار إلى أن اصطحاب مالك العقار لا يمنح حق الدخول، مؤكدًا أن كسر باب المكان تم دون سند قانوني صحيح، وهو ما يبطل الإجراء برمته.

تفنيد اتهام تداول أدوية غير صالحة

انتقل الدفاع إلى تفنيد اتهام النيابة بتداول أدوية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، متسائلًا عن الأساس الذي بُني عليه هذا الاتهام، خاصة أن تقرير المعمل المؤرخ 5 أغسطس 2025 أكد خلو العينات تمامًا من المواد المخدرة، ولم يثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأوضح الزيات أن الشركة قدمت منذ البداية كافة المستندات الرسمية، ومنها:

• موافقة اللجنة العلمية بوزارة الصحة على المنتج
• تعاقدات مع شركة أمريكية متخصصة
• اعتماد جهات دولية مثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية

وشدد على أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم دون علم الجهات المختصة في الدولة.

طبيعة النشاط: مستلزمات طبية لا أدوية

أكد الزيات أن جوهر القضية قائم على خلط واضح بين “المستلزمات الطبية” و”الأدوية”، موضحًا أن الشركة تعمل في مجال المستلزمات الطبية فقط، وهو نشاط تختلف اشتراطاته القانونية تمامًا عن الأدوية.

وبيّن أن المنتج محل النزاع يُصنف كمستلزم طبي من الفئة الأولى غير المعقمة، ولا يحتاج إلى تسجيل، بل يكتفي بموافقة اللجنة العلمية، وهو ما تم بالفعل وفق الإجراءات القانونية.

كما أشار إلى أن الشركة لا تقوم بالتصنيع أو التعبئة، بل تتعامل مع جهات صناعية معتمدة داخل الدولة، مما يضمن سلامة المنتج وخضوعه للرقابة.

نفي صفة المنشأة الطبية

وفيما يتعلق باتهام إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، أوضح الزيات أن المكان محل الواقعة هو مخزن وليس منشأة طبية، مستندًا إلى تعريف القانون رقم 51 لسنة 1981 للمنشآت الطبية، والذي لا ينطبق على الحالة محل النزاع.

الرد على اتهام السلع مجهولة المصدر

أبدى الزيات استغرابه من اتهام الشركة بالاتجار في سلع مجهولة المصدر، مؤكدًا أن الدفاع قدم حوافظ مستندات كاملة تثبت مصدر المنتجات. واستشهد بمبادئ محكمة النقض التي تقر بأن عدم تقديم المستندات في لحظة الضبط لا يعد دليلًا على الجريمة.

وأشار إلى أنه كان يمكن بسهولة التحقق من هذه المستندات في مقر الشركة القريب، إلا أن ذلك لم يحدث.

شبهة استهداف اقتصادي

طرح الزيات رؤية أوسع للقضية، معتبرًا أن الشركة تتعرض لحرب منظمة من منافسين تقليديين، خاصة بعد نجاحها في تقديم منتج طبي عالمي بأسعار أقل بكثير بعد “تمصيره”، ما أحدث تأثيرًا كبيرًا في السوق.

وأوضح أن هذا النجاح جعل الشركة هدفًا لما وصفه بـ“أعداء النجاح”، الذين يسعون لضرب سمعتها باعتبارها رأس مالها الحقيقي.

خاتمة المرافعة

اختتم الأستاذ منتصر الزيات مرافعته بنداء صادق إلى هيئة المحكمة، طالبًا الحماية من ما وصفه بالمؤامرة، ومؤكدًا ثقته في عدالة القضاء المصري وقدرته على إحقاق الحق.

وقال في ختام حديثه إن الأمل معقود على المحكمة لتكون عنوانًا للحقيقة والعدل، وأن تصدر حكمها وفق ما يمليه القانون والضمير.